مراجع قضائی با حساسیت نسبت به محکومیت شهرداری اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مددهاشم پور ظهر امروز سه‌شنبه در صد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز اظهار کرد: پیگیری عوارض آلایندگی از طریق اخذ دیوان عدالت اداری است که با این کار رأی هیئت وزیران قبل و رأی شورای عالی مالیاتی ابطال شده که در پی آن صنایع آلاینده خوزستان ملزم شدند تا عوارض آلایندگی از سال ۹۲ به بعد را پرداخت کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز افزود: سال گذشته بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان عوارض برای خوزستان پرداخت شد که سهم اهواز نیز یک هزار و ۵۰ میلیارد تومان بوده است.

وی، اقدام شهرداری اهواز در راستای پرداخت وام بانک را قابل تقدیر دانست و بیان کرد: در دوره دوم شورا برای تعریض خیابان نهج البلاغه از بانک بحرینی وام ارزی با ضمانت بانک ایرانی گرفته شده که اقساط وام پرداخت نمی‌شود؛ از آنجایی که تعهدات و قرارداد ارزی بوده بانک ایرانی، شهرداری اهواز را در لیست مشکوک الوصول بانکی قرار می‌دهد و این امر سبب می‌شود که شهرداری نتواند اوراق مشارکت و وام بانکی دریافت کند.

وی افزود: بعد از پیگیری مجدانه شهرداری، بخشش جرایم و تخصیص بانک مرکزی، وام بانک به مبلغ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان تسویه شد در نتیجه شهرداری توانست حدود ۷۰ میلیارد تومان از طلبش بابت عوارض را از بانک ایرانی دریافت کند.

هاشم پور با بیان اینکه اخیراً در فضای مجازی مطلبی با عنوان «پرداخت کنندگان یک هزار میلیارد تومانی شهرداری اهواز به بانک بحرینی چه کسانی هستند؟» منتشر شده است؛ تصریح کرد: این مربوط به همان وام ارزی اخذ شده در دور دوم است که شهرداری در ۱۶ سال گذشته اقساط آن را پرداخت نکرده و شهرداری در لیست مشکوک الوصول قرار گرفت؛ البته گفته شده مبلغ یک هزار میلیارد تومان پرداخت نشده در صورتی که رقم صحیح نیست.

آسفالت بیش از یک میلیون مترمربع در اهواز

وی افزود: تقاطع غیر همسطح شهید قربانی و شهید بندر، آسفالت بیش از یک میلیون مترمربع از معابر، خرید ۱۲۹ دستگاه اتوبوس، ۱۰ دستگاه ماشین آلات آتش نشانی، ۴۰ دستگاه خودرو خدماتی، ۵۰ دستگاه ون، یک دستگاه نردبان ۳۲ متری، تعمیر ۴۰ دستگاه خودرو خدماتی، اخذ ۴۰ میلیون تومان وام از محل صندوق محیط زیست، اخذ ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک و اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام برای خرید ماشین آلات خدماتی از دیگر اقدامات مؤثر شهرداری اهواز است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز گفت: بعد از حل مشکل بانکی، گشایشی در اخذ تسهیلات بانک فراهم شد و برای اولین بار اخذ اوراق مشارکت برای خرید اتوبوس‌ها استفاده شد.

هاشم پور عنوان کرد: شناسایی و ثبت حدود چهار هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت و دستگاه‌های اجرایی، راه اندازی یک دستگاه کارخانه آسفالت و بالا بردن ظرفیت تولید آسفالت از ۴۰۰ تن در روز به ۹۰۰ تن در روز، فعال کردن پروژه‌های پارکینگ طالقانی و تکمیل کردن ساختمان شهرداری، نورپردازی و گل کاری گسترده پارک‌ها و میادین در عید نوروز و عید فطر دیگر اقدامات انجام شده توسط شهرداری است.

وی در خصوص بودجه شهرداری بیان کرد: بودجه سال جاری شهرداری و سازمان‌های وابسته هشت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مصوب و پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پروژه‌ی سرمایه گذاری و مشارکتی پیوست بودجه شده است؛ از بودجه مصوب مبلغ سه هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان معادل ۴۶ درصد مربوط به اعتبارات هزینه‌ای و چهار هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان برابر با ۵۵ درصد مربوط به اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز با اشاره به اینکه از حیث منابع ۵۸ درصد از کل منابع مصوب شده به مبلغ چهار هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان از سه ردیف است، گفت: عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، عوارض آلایندگی یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و عوارض توسعه شهر یک هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گفته وی، درآمد ناشی از بهره برداری از فضای شهر ۵۸۴ میلیارد تومان است که شامل عوارض نوسازی، عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، عوارض مشاغل و عوارض تبلیغات محیطی است.

هاشم پور اظهار کرد: یارانه‌ها و کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی در بودجه ۶۴۰ میلیارد تومان، جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغ ۴۳۲ میلیارد تومان، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها ۴۴۸ میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۸۶ میلیارد تومان (۲۷۵ میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۲۷۵ میلیارد تومان فروش اموال غیرمنقول)، اوراق مشارکت ۲۰۰ میلیارد تومان، درآمدهای سازمان‌های وابسته به شهرداری ۵۷۲ میلیارد تومان و سایر منابع درآمدی ۱۹۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز گفت: از مبلغ سه هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای جاری مبلغ یک هزار و ۹۲ میلیارد تومان مربوط به حقوق، مزایا و پرسنل شهرداری و مناطق هشت‌گانه، یک هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان بابت واگذاری خدمات شهری به پیمانکاران و قراردادهای رفت و روب، حمل پسماند، نگهداری فضای سبز و واحدهای اجرایی شهرداری است.

وی اضافه کرد: هزینه جاری سازمان‌های وابسته به شهرداری به مبلغ ۷۴۸ میلیارد تومان، واگذاری خدمات اداری ۱۳۰ میلیارد تومان، تأمین نیروی انسانی ۹۴ میلیارد تومان برآورد شده است و مابقی هزینه‌های جاری به مبلغ ۴۰۸ میلیارد تومان پیش بینی شده که به تفصیل در بودجه آمده است.

قانون فصل‌الخطاب تملک دارایی و املاک شهرداری

هاشم پور با بیان اینکه سه رأی برای شهرداری صادر شده تصریح کرد: یکی از آرایی که صادر و شهرداری محکوم شده این است که شهروندی در سال ۹۸ دادخواستی به خواسته الزام به پرداخت بهای املاک واقع در طرح‌های عمومی از شهرداری شکایت داشته و مدعی است ۲۵۹ متر از ملک او در سال‌های گذشته در طرح تعریض خیابان چمران منطقه کیانپارس بوده است.

به گفته وی، در همان سال اعمال ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت مبنی بر کاهش ۲۵۹ متر از کل مساحت پلاک ثبتی یاد شده به دادگاه ارائه می‌شود و موضوع برای برآورد قیمت به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌شود که بر اساس گزارش هیئت منتخب، قیمت روز رقبه مورد دعوی به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۷۷۹ میلیون تومان می‌شود و مرجع قضائی در تاریخ ۶ آبان ۹۹ اقدام به اتخاذ تصمیم قضائی می‌کند و شهرداری را بابت اصل موضوع، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و خسارت تعبیر تعبیه محکوم می‌کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز ادامه داد: شهرداری به حکم اعتراض می‌کند ولی پذیرفته نمی‌شود به همین خاطر ۱۸ ماه مهلت می‌گیرد و پس از این مدت اعمال ماده واحده انجام می‌شود، نهایتاً در فروردین ماه سال‌جاری ۵۱.۵ میلیارد تومان از حساب جاری شهرداری برداشت می‌شود؛ انتظار می‌رود مسئولان مربوطه ورود کنند تا به راحتی از حساب‌های شهرداری برداشت صورت نگیرد.

هاشم پور با اشاره به اینکه شهرداری اعلام کرده از سال ۵۷ تاکنون در خیابان شهید چمران تعریضی صورت نگرفته است، مطرح کرد: چطور می‌شود وقتی تعریضی صورت نگرفته، بابت آن شهرداری جریمه و از حسابش برداشت می‌شود؟

وی اضافه کرد: ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت باید به تأیید شهرداری برسد اما با بررسی که انجام دادیم، متوجه شدیم از جانب شهرداری صورتجلسه امضا نشده بود، حال این سوال باقی است که آیا بدون تأیید شهرداری، صرفاً امضای اداره ثبت قابل قبول قبول است؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز با بیان اینکه برای تملک یک دارایی و املاک قانون وجود دارد، تصریح کرد: لایحه قانونی نحوه خرید، تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی در ماده ۳ قانون به صراحت گفته است «بهای عادله اراضی از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین تعیین می‌شود» از طرفی در بند ماده ۴ قانون آمده است «هرگاه نسبت به تعیین بها عادله اراضی، ابنیه، تأسیسات، حقوق و خسارت وارده بین دستگاه اجرایی و مالکیت توافق حاصل نشود بها عادله توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد».

وی افزود: یک کارشناس به انتخاب دستگاه (شهرداری)، یک کارشناس توسط مالک و یک مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود و اگر در خصوص مرضی الطرفین توافق حاصل نشود به دادگاه صالحه محل ملک معرفی می‌شود و در نهایت رأی اکثریت هیئت مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است.

هاشم پور اظهار کرد: حال این سوال پیش می‌آید اگر ملک شهروند در تعریض خیابان قرار داشته است پس چطور آن زمان این فرایندش برایش طی نشده است؟

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز با بیان اینکه عملاً مشخص نیست تعریض در چه سالی انجام شده است، عنوان کرد: اگر واقعاً مراحل قانونی برای ملک طی نشده و ملک توسط شهرداری تصرف شده باشد، شهردار وقت باید پاسخگو باشد و این استدعا را از مراجع قضائی و دستگاه‌های نظارتی داریم که با حساسیت نسبت به برداشت وجه و محکومیت شهرداری اقدام کنند.